از فرماندار رییس جمهور تا نماینده رهبر!

    یکی از مشکلات حقوقی جامعه ما عدم فهم درست از مفاهیم سیاسی و حقوقی است. چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرمان بوکان بودم که تعدادی از مسوولین به سخنرانی پرداختند که در آن حرف های نادر و جالبی گفته شد. برای مثال فرماندار سابق گفت: من چند سال رییس جمهور بوکان بودم. شنیدن این حرف بر من گران آمد و باعث شد مطلبی در این باره بنویسم و در یکی از سایتهای خبری- تحلیلی شهرستان منتشر کنم.

منتشر شده در آژانس خبری-تحلیلی زریان

                                             

                                         بسم الله الرحمن الرحیم

در هفته ی گذشته اتفاق مهم سیاسی شهرمان، تودیع و معارفه فرماندار بود.این مراسم از چند جهت قابل بررسی است. از جهت طیف های مهمان ، کیفیت برگزاری و هم درد دلها و انتقاداتی که لابلای سخنان فرماندار ، نماینده و امام جمعه بود. که از نگاه حقوقی و جامعه شناسی سیاسی قابل بررسی است.

مرحله اول در قانون گرایی، شناخت وظایف و اختیاراتِ جایگاهی است که فرد تصاحب کرده است. در جامعه ای که افراد جایگاه خود را شناخته و به صلاحیت های قانونی آن عمل نمایند به مرور امور، اصلاح خواهد شد، در غیر این صورت وضعیتی شبیه به وضعیت کنونی شهر و کشورمان پیش می آید. از سویی سخنان و عملکرد حاکمان در هر جامعه ای بر فرهنگِ سیاسی مردم آن جامعه تأثیر گذار است. وقتی در یک شهرستان نماینده، به همه امور شهر از انتصاب مسئولین ادارات و فرماندار گرفته تا آسفالت راههای روستایی ورود پیدا می کند یا فرمانداری که خود را "رئیس جمهور شهر" میداند و از بیان آن ابایی ندارد، روشن است که بسیاری از مردم به مرور زمان باورشان می شود که نماینده حق ورود به همه مسایل را دارد و فرماندار هم تنها کدخدای شهر است. و حال آنکه هیچکدام اینطور نیست.

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اش، یک ساختار نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است، یعنی مردم، هم شخص اول اجرایی کشورشان را با رأی مستقیم خود، انتخاب می کنند، هم نمایندگان قوه قانون گذاری را. و هر کدام از این دو قوه از جانب مردم است که صلاحیت اعمال قدرت پیدا می کنند و این منطبق بر دموکراسی است. از این دریافت می شود که قوای مجریه و مقننه، وظایفی مجزا دارند اما در یک امر مشترکند و آن پاسخگویی در برابر مردمی است که به آنها رأی داده اند.

نمایندگان مجلس؛

طبق اصول 71 تا 99 قانون اساسی، وظیفه نمایندگان مجلس، قانون گذاری است. هرچند طبق اصل 76 "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد." اما نکته اینجاست که نمایندگان بصورت انفرادی، حق تحقیق و تفحص ندارند و این کار از حقوق خاصه ی مجلس است.^(!) اما نمایندگان خوششان می آید که در همه امور حوزه انتخابیه خود ورود کنند حتی اگر آن امرطبق قانون در حوزه صلاحیت های فرماندار یا دستگاه قضا، باشد. هرچند نماینده محترم شهرمان حضور چشم گیری در امر قانون گذاری در بهارستان دارد، اما نگرانی از این است که فردا ایشان نیز خود را "رهبر شهر" بنامد!!

یکی از آثار جامعه شناختی سیاسی این روند، این است که بخشی از وقت و انرژی یک نماینده صرف پیدا کردن منصب مناسب برای اطرافیانی باشد که در پیروزی او در انتخابات نقشی داشته اند، که پرداختن به آن،  نماینده را  از نگاه کارشناسانه و عمیق به امر مهم قانونگذاری باز می دارد. از سوی دیگر باعث می شود انسانهای صالح هر جامعه که به حق، صلاحیت نمایندگی مردم را دارند، بخاطر فرار از این لابی گری های غیر اخلاقی و تقسیم غنایم!!، از ورود به عرصه انتخابات خودداری کنند که این خلاف شایسته سالاری بوده و در دراز مدت، تبعات ناگواری دارد.

فرمانداران؛

وظیفه اصلی فرمانداران نظارت بر اجرای قوانین، در محدوده شهرستان است. و وظایف اجرایی آنان منحصر در اجرای انتخابات است. طبق مصوبه شورای عالی اداری رؤسا و مسئولین‌ ادارات‌،‌ با هماهنگی‌ فرماندار منصوب‌ می‌شوند. ⁽²⁾ از این ماده استنباط می شود که حتی فرمانداران رأسا حق انتخاب مسئولین ادارات را ندارند بلکه با آنها هماهنگی می شود. درحالیکه رئیس جمهور طبق اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است و رأسا همه مسئولین اجرایی را نصب میکند. از سوی دیگر در یک فرایند دمکراتیک با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.⁽³⁾ در حالیکه نصب ‌و عزل‌ فرمانداران ‌با پیشنهاد استاندار و تاییدو حکم‌ وزیر کشور خواهدبود.⁽⁴⁾ رئیس جمهور اختیاراتی از قبیل امضای توافقنامه های بین المللی، تأیید استوارنامه سفیران، توشیح قوانین، اعطای نشان های دولتی و بسیاری امور دیگر را دارد که فرمانداران، آن اختیارات و صلاحیت ها را حتی در مقیاس شهرستانی ندارند. لذا این توهمی بیش نیست که فرماندار را رئیس جمهور شهر بدانیم. البته گاهی این توهم، ضررش از خود فرد فراتر رفته و دامنگیر مدیریت شهر میشود.

مردم؛

در این راستا مردم و فعالین سیاسی - اجتماعی  نیز به استناد اصل 8 قانون اساسی⁽⁵⁾ حق دارند طبق وظایف قانونیِ هر مقامی از وی مطالبه نموده و انتظار پاسخگویی داشته باشند. فرمانداری که علاوه بر شورای تأمین رئیس شوراهای دیگری ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی، مبارزه با مواد مخدر، ورزش، ترافیک، اصناف و ... است باید در همه این زمینه ها از پاسخگو باشد نه اینکه صرفا در حوزه آرد و نان و دفع فاضلاب شهری و آسفالت خیابانها گزارش عملکردی بدهد و تمام. و افتخارش را تأمین امنیتی براند که معلوم نیست چقدر در ایجاد آن نقش داشته است.

از  نماینده نیز باید در ارتباط با معضلات ملی سؤال شود. مثلا نقش نماینده در پیگیری مفاسد بزرگ اقتصادی -که مملکت را تا نزدیکی فلج شدن برده- چه بوده است؟ در ارتباط با تبعیض های قومی و مذهبی ، جذب بودجه های اثر گذار برای توسعه شهرستان، افزایش عزت و آبروی اهالی شهرستان در سطح ملی یا پیگیری اصول مغفول مانده قانون اساسی چه اقدامات و مواضعی داشته است.و بسیاری از موارد دیگر.

و نهایتا بهترین دادگاه در این دنیا قضاوتهای ملت است. به امید جامعه ای که در آن هم مردم و هم مسئولین وظایف خود را شناخته و به آن عمل نمایند.        ان شاءالله

 

محمد امین کریمی فرد/دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع:

1- ساعد وکیل، امیر /قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی/انتشارات مجد/چاپ چهارم/ص349

2-هاشمی، سید محمد/ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/نشر میزان/ چاپ15/ج2/ص265

3- طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌/مصوب شورای عالی اداری/ 30/7/1377/ ماده 10

4- همان/ ماده 5

5-اصل 8 قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ایست همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.