نظام مالی مجلس شورای اسلامی

متن قانون:

نظام مالی مجلس شورای اسلامی
مصوب 07/09/1372

ماده ۱ - در اجراء ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که ‌در این قانون مجلس نامیده می‌شود به موجب این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۲ - اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رئیس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند‚ توسط خزانه کل‌ کشور قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۳ - سال مالی مجلس یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده ۴ - دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهداء می‌گردد در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و پرداختها در‌حدود اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد.
ماده ۵ - تنخواه‌ گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تأیید رئیس‌ مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن‌مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند‚ قرار می‌گیرد تا بتدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده ۶ - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است‚ تابع تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
ماده ۷ - رئیس مجلس بالاترین مقام مسوول در امور مالی مجلس می‌باشد و کارپردازان از طرف رئیس مجلس در هزینه‌ها و نظارت بر امور مالی ‌مجازند و کلیه حوالجات و چکها باید به امضاء دو نفر از کارپردازان برسد.
تبصره - کارپردازان با تأیید ریاست مجلس می‌توانند انجام معاملات و امضاء چکها و حوالجات را تا سقف شش میلیون ریال به رئیس سازمان‌اداری تفویض اختیار کنند.
ماده ۸ - مدیر کل امور مالی و اداری مجلس مأموری است که با تأیید کارپردازان و حکم رئیس مجلس نصب و عزل می‌شود وظایف مشروحه زیر را‌عهده‌دار خواهد بود.


‌الف - اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس.
ب - اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
‌د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار مجلس.
هـ - نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور.
‌و - انجام سایر وظایفی که در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون ‌و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رئیس مجلس و یا کارپردازان و یا رئیس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ارجاع‌ می‌شود.
تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده ‌است‚ در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد‚ به مدیر کل امور مالی و اداری محول می‌شود.
ماده ۹ - امین اموال مجلس مأموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری ‌و تأیید رئیس سازمان اداری مجلس و با حکم رئیس مجلس و یا کارپردازان به این سمت منصوب می‌شود و مسوولیت حراست و تحویل و تحویل و‌تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می‌گردد.
ماده ۱۰ - مأمورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رئیس سازمان اداری ‌مجلس به این سمت منصوب می‌شوند و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور رییس مجلس و یا کارپردازان و یا مقام‌ مجاز از طرف ایشان با رعایت مقررات اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۱ - جمعدار مأموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس و به موجب حکم رئیس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان ‌از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام هر قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی مجلس به او محول می‌شود.
تبصره - مأمورین خرید و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران مجلس مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای ‌محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از مجلس می‌باشند از لحاظ مقررات مربوطه به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم جمعدار محسوب‌می‌شوند.
ماده ۱۲ - وجوهی که بوسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد‚ باید به حساب‌ خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد‚ واریز شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب ‌مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به افتتاح و نگهداری این حسابها طبق درخواست‌ رئیس مجلس می‌باشد.
تبصره - رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان ‌رد سپرده به مجلس موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌ها را فراهم نماید.
ماده ۱۳ - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به مجلس و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا‌ عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد‚ نحوه تقسیط طبق تشخیص هیأت رئیسه مجلس ‌خواهد بود.
‌استیفای طلب مجلس از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین نخواهد بود.
ماده ۱۴ - در مورد آن قسمت از هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می‌کند‚ رئیس مجلس یا مقامات مجاز از‌طرف وی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند‚ منعقد نمایند.
‌کارپردازان مجلس مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
ماده ۱۵ - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با رعایت مفاد این قانون به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۱۶ - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان و‌مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس می‌باشد.
ماده ۱۷ - اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان «‌دیون بلامحل (‌اعم از جاری و عمرانی)» به تشخیص رئیس مجلس یا کارپردازان و یا‌مقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است.
ماده ۱۸ - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود‚ می‌توان‌ به تشخیص رئیس مجلس یا کارپردازان و یا ‌مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۱۹ - در مواردی که بنا به علل تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان ‌قسمتی از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.
ماده ۲۰ - میزان و موارد تأدیه پیش‌ پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط‌ کارپردازان مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات می‌رسد.
ماده ۲۱ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه‌اعتبارات مصرف‌ نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت ‌مقررات در حدود اعتبارات مصوب‚ ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سال های قبل در‌بودجه مجلس به تصویب می‌رسد‚ قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۲ - پرداخت کمک به افراد و مؤسسات غیر دولتی یا دولتی تا حداکثر 5% بودجه جاری مجلس به تشخیص رئیس مجلس ممکن خواهد بود ‌وجوه پرداختی از این بابت توسط رئیس مجلس با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین میزان و موارد کمک توسط کارپردازان تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده ۲۳ - اجرای طرح های عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسوولیت ها و‌وظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس واگذار می‌شود.
ماده ۲۴ - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که در‌حکم وجه نقد است‚ می‌باشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رئیس مجلس و رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی شده ‌منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت ‌وصول خواهد شد‚ به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.
ماده ۲۵ - برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای انجام عملیات بانکی مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حساب های مزبور و‌ حوالجات و چک ها حداقل با امضاء دو نفر از کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده ۲۶ - معاملات مجلس اعم از خرید‚ فروش‚ اجاره‚ استیجار‚ پیمانکاری‚ اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود باید به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش‌از 50% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.
۳ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت رئیس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمی‌باشد.
۴ - در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رئیس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری‌و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی.
۶ - در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۷ - در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌ شده باشد.
۸ - در مورد کرایه حمل و نقل هوائی و دریائی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۹ - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمان ها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها.
۱۰ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها‚ تعیین بهای مورد معامله حداقل بوسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته‌ مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده‌ مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه‌ کننده یا انجام ‌دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۲۷ - معاملات مجلس به سه دسته جزئی‚ متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
‌الف - معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن تا ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد.
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۵۰۰۰۰۰ تا ۶ میلیون ریال باشد.
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۶ میلیون ریال باشد.
تبصره ۱ - مبنای نصاب در خریدها برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد به انتخاب کارپردازان می‌باشد.
ماده ۲۸ - خرید کالاها و خدمات به طریق زیر صورت می‌گیرد.
‌الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمورین خرید.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به درخواست و مسوولیت مأمورین خرید و تشخیص و تأیید کارپردازان یا مقام مجاز از‌طرف ایشان خواهد بود.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت نامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص کارپردازان مجلس.
تبصره - در مورد خرید کالاهای ضروری و روزانه که امکان دریافت فاکتور از فروشنده وجود ندارد یا با نرخ های تعیین شده دولتی مغایرت دارد‚ با‌درخواست مدیر کل خدمات و تشخیص کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خرید انجام خواهد شد.
ماده ۲۹ - فروش کالاها و خدمات به طرق زیر انجام می‌شود:
‌الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۳۰ - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیأت‌ رئیسه مجلس به مصلحت نباشد‚ می‌توان معامله را به ‌طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تأیید کمیسیون دیوان محاسبات تعیین خواهند نمود.
نحوه نگهداری و تنظیم حساب های تفریغ بودجه مجلس شورای اسلامی
ماده ۳۱ - مجلس شورای اسلامی برای نگهداری و تنظیم و ثبت حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه‌و کل و معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و‌طریقه بایگانی اسناد و مدارک و استفاده از ماشین های محاسبه و در صورت لزوم تبدیل اسناد و مدارک به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و نظایر آنها در‌دستورالعملی که توسط هیأت‌ رئیسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید‚ مشخص خواهد شد. اسناد تبدیلی به نحو فوق ‌در حکم اسناد اصلی خواهد بود.
ماده ۳۲ - نسخه اول صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه مجلس با اصل اسناد و مدارک منتهی تا آخر هر ماه بعد و حساب نهائی هر سال‌ حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم‌ صورت حسابها بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.
تبصره ۱ – صورت حساب های فوق به امضاء رئیس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و گواهی دیوان محاسبات کشور می‌رسد.
تبصره ۲ - در موارد اضطراری که دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورت حسابهای ماهانه میسر نباشد‚ تشخیص استفاده از نسخ ‌دیگر و یا تصویر مدارک به عهده کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده ۳۳ - پیش‌پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب ها در سالی که تسویه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در‌صورت حساب عملکرد سالانه بودجه مجلس منظور می‌شود.
ماده ۳۴ - مجلس می‌تواند به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیر‌مصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را بطور امانی و موقت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌ تحویل‌ گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند‚ مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند ‌بود. تحویل‌ گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیأت‌ رئیسه و کمیسیون دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی اطلاع دهند.
ماده ۳۵ - فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیأت‌ رئیسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و‌رعایت مقررات این قانون مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۳۶ - فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌ رئیسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات با‌طی تشریفات مقرر در این قانون مجاز می‌باشد.
ماده ۳۷ - دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرائی آن قسمت از مواد این قانون که مرجع خاصی برای تصویب آن مشخص نگردیده است‚ توسط‌ کارپردازان تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به مرحله اجراء درمی‌آید.
فوق مشتمل برسی و هفت ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری