مشارکت عمومی در اداره حکومت اسلامی، حق یا تکلیف؟ / اصلانی، فتاحی
مقدمه
اولینـ موضوع مورد بحث پس از تشکیل هر حکومتی، نحوه و شیوه‌ی اداره‌ی آن است، چراکه اقـدامات صورت‌گرفته به‌منظور شکل‌گیری نـظام سـیاسی جدید مبتنی بر تحقق اهدافی است که بدون برنامه‌ریزی و تعیین ساختارهایی در راستای اداره‌ی حکومت دستیابی به آن غیرممکن به‌نظر می‌رسد. حکومت اسلامی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنا نیست و حرکت به‌سوی اهداف والای این نظام بدون در نظر گـرفتن شیوه‌های اداره‌ی حکومت بی‌نتیجه خواهد بود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت از آنجا که یکی از دلایل مورد استناد در زمینه‌ی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و ضرورت اجرای کامل دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی است، تشکیل حکومت به‌تنهایی کفـایت نـمی‌کند، بلکه اداره و استمرار نظام سیاسی مبتنی بر احکام اسلامی زمینه‌ساز تحقق این امر است. بنابراین اداره‌ی حکومت اسلامی خود موضوعیت دارد.
از طرف دیگر اداره‌ی حکومت بدون مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون غیر قابل تـصور بـه‌نظر می‌رسد و هر حکومتی برای اداره‌ی امور خود نیازمند مشارکت‌های عمومی است. بنابراین حق مشارکت مردم در حکومت‌ها امری پذیرفته‌شده است و این قاعده منوط به نوع و نحوه‌ی حکومت نیست و ضرورت نـیاز بـه مشارکت عمومی در همه‌ی حکومت‌ها اعم از استبدادی و مردم‌سالار در دامنه‌ی گسترده‌ای از انواع مشارکت فعال تا منفعل قابل دسته‌بندی خواهد بود.
بر همین مبنا مطالعه‌ی مبانی، شیوه‌ها و ابعاد مشارکت مردم در اداره‌ی حـکومت اسـلامی، ضـروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین باید بـررسی کـرد که مـفهوم مشارکت چیست و انواع آن کدام است؟ آیا می‌توان به‌منظور بررسی لزوم مشارکت مردم در حکومت اسلامی به تعالیم دینی استناد کرد؟ به عبارت دیگر مبانی دینی مشارکت در حـکومت اسـلامی چـیست و آیا می‌توان گفت مردم در عرصه‌ی پذیرش مسئولیت و سهیم شـدن در ادارهـ‌ی امور حکومت اسلامی تکلیفی بر عهده دارند یا مشارکت تنها حقی برای آنها به‌شمار می‌رود؟ ابعاد مشارکت مردم در حکومت اسلامی چـیست و مـردم در چـه زمینه‌هایی می‌توانند نظام را یاری کنند؟ بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که مشارکت مـردم در حکومت اسلامی صرفاً حق است یا علاوه‌بر حق تکلیف نیز می‌باشد؟
به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌هایی از این دست، ابتدا مفهوم مـشارکت و انـواع آن، سـپس مبانی مشارکت مردم در حکومت اسلامی بررسی می‌شود و بخش آخر نیز بـه بـیان ابعاد و زمینه‌های گوناگون مشارکت مردم در نظام اسلامی اختصاص دارد.
1. مفهوم و انواع مشارکت
مشارکت کلمه‌ای عربی بر وزن مـفاعله اسـت که در ادبـیات عرب به معنای معاشرت و همراهی در کار به‌کار رفته (اسماعیل صینى، بی‌تا: 101) و در زبان فـارسی در مـعانی شـرکت دادن، انبازی کردن و تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه‌های معین در زمان‌های مشخص به بـازرگانی پرداخـته‌اند، اسـتعمال شده است (معین، 1345: مشارکت). معادل مشارکت در زبان انگلیسی نیز واژه‌ی participation است که در مفهوم بـا یکدیگـر عمل کردن، سهمی از چیزی بردن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروه به‌کار رفته است (منوچهری، 1368، ج 2: 1361).
صـاحب‌نظران در بـیان مـفهوم اصطلاحی مشارکت با رویکردهای متنوع و گوناگونی به بررسی این مقوله و ارائه‌ی تعاریف متنوع پرداخته‌اند. بـه هـمین منظور دستیابی به تعریف واحد نیازمند دقت و بررسی در تعاریف گوناگون و مطالعه‌ی عناصر مـشترک در این تـعاریف اسـت. بر همین مبنا از بعد اجتماعی مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گوناگون است، به‌نحوی‌که آنـان را وادار مـی‌کند به‌منظور دستیابی به اهداف مشترک، یکدیگر را یاری کنند و در مسئولیت آن امر شریک شـوند (عـلوی‌تبار، 1382: 16). از مـنظر دیگر، هر کنش اجتماعی که از طریق آن افراد با فعالیت‌های سازمان‌یافته به‌دنبال دستیابی به اهداف معینی‌اند مـشارکت نـام مـی‌گیرد (ساروخانی، 1370: 131). علمای علم مدیریت نیز مشارکت را درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فـرایند‌های اقـتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مؤثر بر روند زندگی آنان می‌دانند (طوسی، 1378: 54). صاحب‌نظران حوزه‌ی اندیشه‌ی فقه حکومتی و حـقوق عـمومی در اسلام نیز مشارکت را دخالت مردم در امور اجتماعی و اداره‌ی جامعه توسط آنان مـی‌دانند (جـوادی آملی، 1387: 116). هرچند تعاریف ارائه‌شده از یکدیگر متمایزند، بـا بـررسی آنـها می‌توان با استخراج وجوه مشترک، به ارکان واحـدی در بـیان مفهوم مشارکت دست یافت که این ارکان عبارت‌اند از:
1ـ مسئولیت‌پذیری؛
2ـ حرکت به سمت اهداف مشترک؛
3ـ همکاری و یاری دادنـ بـه یکدیگر در این مسیر.
با اسـتفاده از ارکان مـفهوم مشارکت، در مـقام جـمع‌بندی تـعاریف مذکور در حوزه‌ی حقوق و در عبارتی ساده مـی‌توان گـفت که مشارکت سهیم و شریک شدن افراد جامعه و پذیرش مسئولیت در فعالیت‌ها و وجوه گوناگون زنـدگی اجـتماعی برای دستیابی به اهداف مشخص اسـت. بر این اساس مفهوم مـورد نـظر از مشارکت، سهیم و شریک شدن و مـسئولیت‌پذیری مـردم در اداره‌ی حکومت اسلامی و دستیابی به اهداف والای آن است.
به‌منظور سنجش مشارکت در نظام اجتماعی بـاید در کنـار فهم دقیق تعریف مشارکت، ویژگـی‌های مـشارکت تـأثیرگذار را نیز بررسی کـرد. در این زمـینه می‌توان معیار‌هایی مانند دوسـویه بـودن مشارکت، خودجوشی و داوطلبانه بودن آن، آگاهانه بودن، علاقه‌مندی، همسویی با عقاید و ارزش‌ها، داشتن هدف مـشترک و... را مـهم‌ترین معیارها و ویژگی‌های مشارکت برشمرد (متین، 1377: 46).
بـرخی مـشارکت در مفهوم مـذکور را جـوهره‌ی دمـوکراسی می‌دانند و به‌کارگیری آن را به دهـه‌های اخیر نسبت می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد مشارکت مفهومی است که با زندگی بشر گره خورده اسـت و هـر جا انسان‌هایی در کنار یکدیگر زندگی مـی‌کنند، مـشارکت آنـان در عـرصه‌های گـوناگون زندگی نیز مـشاهده مـی‌شود (فرهادی، 1381: 19). نباید از نظر دور داشت که اشکال مشارکت بسته به نوع رژیم‌های سیاسی مختلف بوده و به شکل‌های گـوناگونی قـابل دسـته‌بندی است و به همین سبب، صاحب‌نظران مشارکت را در دو گـروه فـعال و خـنثی دسـته‌بندی مـی‌کنند (اردسـتانی، 1389: 24). به‌عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت از آنجا که رژیم‌های سیاسی برحسب مبنای شکل‌گیری حکومت به حکومت‌های استبدادی و مردم‌سالار تقسیم میشوند، مشارکت نیز در این نظام‌ها در طیفی از فعال تا منفعل تقسیم می‌شود.
مـشارکت فعال براساس آگاهی و اطلاع فرد صورت می‌گیرد و فرد به معنای واقعی کلمه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شرکت می‌جوید و ضمن پذیرش مسئولیت با اعمال فعالانه‌ی خود در راستای تحقق اهداف گـام بـر می‌دارد (کولن، 1379: 79). به‌نظر می‌رسد مشارکت‌های سیاسی مردم در عرصه‌هایی همچون تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، اجتماعات یا تصدی امور خیریه و امثال آن در کشورهای دموکراتیک از این قبیل مشارکت است.
مشارکت منفعل مشارکتی است که در آن اقدامی بـرای پذیرش مـسئولانه دیده نمی‌شود و افراد برای تحقق اهداف خود تقاضایی نمی‌کنند، اما در زمان لازم حمایت خود را اعلام می‌دارند (اردستانی، 1389: 24). در تبیین این نوع مشارکت باید گفت که فرد بـدون عـلاقه و بدون پذیرش کمترین مسئولیتی یا در اثر فـشار و اجـبار در امور جامعه مشارکت می‌کند. صاحب‌نظران مشارکت سیاسی مردم در نظام‌های استبدادی را از نمونه‌های اجلای این قسم بر می‌شمرند (فرهادی، 1381: 19).
همان‌گونه‌که گفتیم در جوامع مختلف و با توجه به نـوع رژیمـ‌های سیاسی، نوع و میزان مـشارکت در عـرصه‌های گوناگون اجتماع متفاوت است. باید بررسی شود که در حکومت اسلامی، مشارکت مردم در کدام دامنه از مشارکت فعال تا منفعل قرار می‌گیرد و اینکه وظیفه‌ی
2. مبانی دینی مشارکت
مشارکت در مفهوم سهیم و شریک شدن افـراد جامعه و پذیرش مسئولیت در فعالیت‌ها و وجوه گوناگون زندگی اجتماعی برای حرکت بـه سـمت اهـداف مقدس نظام اسلامی، در منابع دینی مبانی متعددی دارد که بررسی آنها جایگاه مشارکت در حکومت اسلامی را به‌وضوح روشن می‌کند. بـر این اسـاس با رویکرد درک جایگاه و حدود مشارکت در جامعه‌ی اسلامی در این بخش مبانی مذکور بررسی می‌شود.
2-1. مشارکت فـعال از بـاب وجـوب مقدمه‌ی واجب
بررسی مجموعه احکام دین مبین اسلام بیانگر آن است که تشکیل حکومت اسلامی در راستای تحقق دسـتورهای خداوند متعال در جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و تشکیل هر حکومتی نیازمند حضور و نقش‌آفرینی مـردم به‌عنوان عنصر عینیت‌بخش بـه نـظام سیاسی است (جوادی آملی، 1378: 82 و 83). از آنجا که تشکیل حکومت اسلامی خود مقدمه‌ای برای تحقق اوامر خداوند متعال و زمینه‌ساز اجرای احکام شرعی در عرصه‌ی اجتماع است، بر عموم مسلمانان واجب است که مقدمات تشکیل حـکومت و مقدمات اجرای احکام اسلامی را فراهم کنند (منتظرى، 1409ق: 184-332).(1) ناگفته پیداست که اجرای دستورهای الهی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان به‌منزله‌ی یکی از مبانی تشکیل حکومت دینی تنها به‌واسطه‌ی فراهم کردن مقدمات و آماده‌سازی شرایط شـکل‌گیری حـکومت اسلامی توسط مسلمانان محقق نمی‌شود، بلکه این امر نیازمند ایجاد تشکیلات و اداره‌ی امور براساس شریعت مقدس اسلام است. به‌عبارت دقیق‌تر هنگامی‌که حکومتی بر مبنای تعالیم دینی شکل می‌گیرد، گام اول در راسـتای اجـرای احکام شریعت برداشته می‌شود، اما این امر به‌تنهایی موجب اجرای احکام نمی‌شود و اجرایی شدن این احکام مستلزم اداره‌ی صحیح حکومت در مرحله‌ی بعدی خواهد بود تا از این طریق بتوان اجرای قوانین الهی را تـضمین کـرد (مقیمی، 1388: 240).
اداره‌ی شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر است و مردم تنها چرخ محرک حکومت اسلامی محسوب نمی‌شوند، بلکه بقا و دوام حکومت مبتنی
بر حضور فعال آنان اسـت (جـوادی آمـلی، 1387: 117)، ازاین‌رو می‌توان گفت که از بـاب وجـوب مـقدمه‌ی واجب مشارکت فعال در عرصه‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی به‌عنوان مقدمه‌ی تحقق واجب (اجرای احکام اسلامی) وظیفه‌ی امت اسلامی است و آنان باید ضـمن کسـب آمـادگی‌های لازم در این مسیر گام بردارند. این امر به‌مثابه‌ی مبنایی دینـی ریشـه در دستورها و اوامر خداوند متعال دارد.
2-2. پایبندی به بیعت و لزوم وفاداری
دوام هر حکومتی به استمرار پذیرش فرمانبرداری توده‌ها وابسته است و هر حـکومتی زمـانی قـابلیت شکل‌گیری و توانایی اداره‌ی امور جامعه را خواهد داشت که مورد پذیرش و قبول مـردم قرار گیرد، چراکه شئون مختلف حکومت نیازمند حضور مردم از یک سو و پذیرش و فرمانبرداری از آن از سوی دیگر است. به‌عبارت دقیق‌تر می‌توان گـفت حـکومتی تـوانایی حرکت به سمت و سوی خواسته‌ها و دستیابی به اهداف خویش را دارد که هـمواره اعـلام وفاداری نسبت به حکومت از جانب مردم را به‌صورت مستمر و دائم به همراه داشته باشد. برای نمونه فارغ از مـحتوا و مـبنای رجـوع به آرای عمومی بر مبنای اندیشه‌ی مردم‌سالاری غربی، رأی، کشف ابزار و قالب خواست عـمومی و اعـلام رضـایت نسبت به حکومت محسوب می‌شود و از طریق مشارکت مردمی اراده‌ی آنها در عرصه‌ی اجتماع نمایان مـی‌شود و مـورد پذیرش قـرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، رأی به یک فرد یا حزب در این‌گونه نظام‌ها خشنودی و رضایت فرد نسبت به آنـان و سـیاست‌های پیشنهادی‌شان است (صالحى، 1383: 27). مروری اجمالی بر منابع دینی بیانگر آن است که اعلام وفاداری نـسبت بـه حـکومت در مرحله‌ی تشکیل و استمرار آن تحت عنوان «بیعت» مورد تأکید شریعت اسلامی قرار گرفته است. بـیعت بـه مفهوم تعهد یا پیمانی است که بیعت‌کننده با امام، حاکم یا امیر جامعه می‌بندد و به اطـاعت، فـرمانبرداری و سـر سپردن به اوامر و نواهی او متعهد می‌شود (هاشمی شاهرودی و دیگران، 1426ق، ج 2: 175). به‌عبارت روشن‌تر می‌توان گفت بیعت اعـلام تـعهد شخص یا گروهی نسبت به امام و خلیفه است که به موجب آن حکومت وی پذیرفته مـی‌شود. در این زمـینه از یک سـو لزوم اطاعت خود از اوامر حکومت اسلامی را اعلان می‌کنند و از سوی دیگر حاکم متعهد می‌شود که براساس عدل و قـسط حـکمرانی کـند (دلشاد تهرانی، 1379: 97). با آنکه بر مبنای تعالیم دینی در حکومت اسلامی مشروعیت و حـاکمیت از آنـ خداوند متعال است و تنها اوست که حق تعیین حاکم را دارد و هر کس که از ناحیه‌ی او دارای اذن نباشد مشروعیت ندارد(2) (طـاهری، 1381: 294)، بـررسی سیره‌ی پیامبر اعظم(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) بیانگر
آن است که آنان نیز حکومت خـود را بـر وفاداری مردم استوار کرده‌اند (منتظری، 1409ق: 323). بررسی تـاریخ اسـلام نـشان می‌دهد در تشکیل و اداره‌ی حکومت اسلامی در زمان حـکومت پیامـبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بیعت مسلمانان نقش عینیت‌بخشی به حکومت آن بزرگواران ایفا کرده است (ارسطا، 1379: 121-122). بـرای مـثال بیعت عقبه‌ی ثانیه میان پیامـبر اکرم(ص) و تـعدادی از مردم مـدینه که در مـکه مـنعقد شد و موجبات پایه‌ریزی حکومت اسلامی در مـدینه را فـراهم آورد و مورد رضایت خداوند متعال نیز قرار گرفت، از نمونه‌های بارز بیعت مردمی بـرای تـشکیل و اداره‌ی حکومت اسلامی است (پورحسین، 1386: 105). تـجدید بیعت با پیامبر اکرمـ(ص) بـعد از هر مسافرت نیز بیانگر اهـمیت امـر بیعت و لزوم پایداری و وفای به آن است (منتظری، 1409ق، ج 2: 323). به گواهی تاریخ، امیرالمؤمنین(ع) نیز حکومت خود را بـر بـیعت با مسلمانان استوار کرد (سـید رضـی، 1414ق: 367) و پس از آن پایداری بـر بیعت را از حقوق خـویش و وظـایف امت بر شمرده و فـرمود بـیعت باید آشکارا و با رضایت شهروندان جامعه اسلامی باشد (ابن‌الأثیر، 1965م: 161). این مسئله بیانگر وجوب دخالت و مـشارکت مـردم در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است.
از آنجا که بـیعت دارای سـه رکن «بیعت‌کننده»، «کسـی که بـا وی بـیعت می‌شود» و «عهد و میثاق بـر اطاعت» است، مردم به‌عنوان یکی از ارکان بیعت نقش تأثیرگذاری در تحقق حکومت اسلامی دارند (آصفی، 1374: 78). همان‌طورکه از سیره‌ی ائمـه‌ی اطـهار(ع) بر می‌آید، لزوم تشکیل و اداره‌ی حکومت اسـلامی دسـت‌کم در عـمل مـنوط بـه خواست و پذیرش مـردم و وجـوب استواری و پایبندی آنان بر بیعت با امام مسلمین است. بنابراین وجوب دخالت و مشارکت مردم در تحقق و حـفظ و ادامـه‌ی امـر حاکمیت یا به‌عبارت دیگر مقام تولی امور مـسلمین در نـظام اسـلامی انـکارناپذیر اسـت (جـوادی آملی، 1378: 20).
در نتیجه امر بیعت به‌عنوان زمینه‌ساز تشکیل و اداره‌ی حکومت اسلامی، تکلیف و وظیفه‌ی آحاد مردم خواهد بود (جوان آراسته، 1388: 122)، و پذیرش وجوب بیعت به‌عنوان مبنایی دینی، به مفهوم مشارکت فـعال و سازنده‌ی مردم در حکومت اسلامی است، چراکه بیعت مصداق بارز مشارکت و فعالیت الزامی مردم در استقرار مهم‌ترین وجه زندگی اجتماعی (تعیین سرنوشت سیاسی افراد جامعه) است. از این رو مردم نه تنها نمی‌توانند در عرصه‌ی سـیاسی و اجـتماعی بی‌تفاوت و فاقد مسئولیت باشند، بلکه باید با مشارکتی آگاهانه و فعال در این زمینه اقدام کنند و با اطاعت از اوامر و نواهی حاکم الهی و وفاداری به تعهد با وی به‌عنوان وظیفه‌ی دینی، او را در تحقق اهداف حـکومت اسـلامی یاری رسانند.
2-3. مسئولیت همگانی
موضوع مسئولیت همگانی مسلمانان یکی دیگر از مبانی مشارکت مردم در حکومت اسلامی است. «مسئولیت» در زبان فارسی به معانی عهده‌دار شدن وظایف، اعـمال و سـرپرستی به‌کار می‌رود (عمید، 1342: مسئولیت). از هـمین رو مـسئولیت همگانی مسلمانان در امور اجتماعی نیز به معنای عهده‌دار شدن وظایف اجتماعی نسبت به دیگر مسلمانان است. علت وضع چنین قاعده‌ای در احکام اسلامی آن است که از یک سـو روابـط افراد در محدوده‌ی جامعه تـأثیرات فـراوانی در عرصه‌های کلان اجتماعی دارد و از سوی دیگر روابط مسلمانان در حکومت اسلامی، نحوه‌ی عملکرد آنها، تأثیر اعمال فردی امت بر رفتار دیگران و تعهد آنان در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی مستلزم مشارکت، نظارت و مراقبت افراد در همه‌ی اموری اسـت کهـ در اطراف وی و در حکومت اسلامی رخ می‌دهد (عمیدزنجانی، 1421ق، ج 2: 130). به‌عبارت دیگر، از آنجا که روابط اجتماعی مسلمانان بر مبنای برادری، مسئولیت متقابل و خیرخواهی شکل می‌گیرد، همه‌ی امت مسئول‌اند تا در راستای اصلاح امور و رفع مشکلات حـکومت اسـلامی مشارکت کـنند (صالحى، 1383: 33).
در تبیین موضوع مسئولیت اجتماعی می‌توان مجموعه‌ی مسئولیت‌های افراد در جامعه را به سه دسته‌ی مسئولیت فردی، خانوادگی و اجـتماعی تقسیم کرد. در این بین مسئولیت اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین نوع مسئولیت انسان ریشـه در اصـل فـطری عدالت دارد و انسان مسلمان به موجب مشاهده‌ی نیرو و قوّت و قدرت، طریقه‌ی احساس شکر نعمت‌هایی مانند آگاهى و توانایى و دارایى و سـلامت و هـدایت، را در انجام مسئولیت خود در رفع فقرها، جهالت‌ها، گمراهی‌ها، انحرافات و گرسنگی‌های سایر بندگان خدا مـی‌داند (مـطهری، 1379، ج 7: 70- 87).
مـبنای نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های اجتماعی و مشارکت آنان به‌عنوان مسئولیت اجتماعی در حکومت‌های اسلامی، سلسله ولایت عرضی امـت اسلامی نسبت به یکدیگر است؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که ولایت مسلمین نسبت به یکـدیگر، این مسئولیت اجتماعی را پایهـ‌ریزی مـی‌کند و ولایت عرضی مؤمنان نسبت به یکدیگر خود نتیجه‌ی عهدی است که میان خداوند متعال و بندگان او از زمان خلقت انسان شکل می‌گیرد (اراکی، 1391: تقریرات درس خارج فقه).
این مسئولیت دارای مؤیدات قرآنی و روایی نیز است (جوادی آملی، 1378: 263). برای نـمونه یکی از آیات قرآن با اشاره به موضوع مسئولیت همگانی، مؤمنان را ولی و سرپرست یکدیگر می‌داند (عمیدزنجانی، 1421ق: 130).(3) این آیه که بر مبنای آن قاعده‌ی ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر استنباط می‌شود، بیان می‌دارد هر مؤمنی متولی امور دیگر مـؤمنان نـیز است و مقصود از ولایت نیز سرپرستی امور یکدیگر است (قدردان قراملکى، 1382: 217).
روایاتی مانند «مؤمنان در دوستی، عطوفت و مهربانی همچون پیکری می‌مانند که اگر عضوی از آن دچار درد و بیماری گردد دگر عضو‌ها را نیز قراری نخواهد بـود و آنـها نیز دچار ناشکیبایی و بیداری در شب خواهند گردید» یا «به‌راستی که همه‌ی شما حافظ و سرپرستید و همه‌ی شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید» و«هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نـیست و هـر کس فریاد کمک خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست»، همگی بیانگر مسئولیت اجتماعی مسلمانان در حکومت اسلامی است (مطهری، 1379، ج 7: 73) شایان ذکر است که مسئولیت‌های اجتماعی، وظایفی صرفاً تبرعی و اخلاقی نیست. اصـل مـسئولیت هـمگانی به‌عنوان یکی از مبانی اندیشه‌ی سیاسی اسـلام، فـریضه و واجـبی اجتماعی محسوب می‌شود (عمیدزنجانی، 1421ق: 131). به‌عبارت دیگر همه‌ی اعضای جامعه‌ی اسلامی موظف‌اند تکالیف و وظایف اجتماعی خود نسبت به سایر مسلمانان را محقق کـنند (صـالحى، 1383: 33). بـراساس این قاعده که لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمین نـیازهاى مـعیشتى آنان، همپاى اهتمام به تکالیف عبادى و فردى را امر می‌کند (قرائتى، 1383، ج 5: 104)، مشارکت مردم در امور حکومت اسلامی، سهیم و شریک شدن آنـان در امـور جـامعه و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از آن در راستای تحقق وظیفه‌ی مسئولیت اجتماعی مسلمانان نسبت بـه یکدیگر تکلیف شرعی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر امر اجتماعی خداوند متعال به اقامه‌ی دین نیز خود مؤید و دلیلی برای مـشارکت فـعال بـر پایه‌های مسئولیت اجتماعی فرد مسلمان است. در تبیین این قاعده باید گـفت که نـقش مردم در جامعه‌ی دینی تنها به امور شخصی آنها محدود نیست و بسیاری از مسئولیت‌های دینی امت شامل احـکامی مـی‌شود که بـه‌صورت فردی قابل اجرا نیست و نیازمند اجتماع جامعه‌ی مسلمانان است. به‌عبارت دیگر یکی از اهـداف بـنیادین تـشکیل حکومت اسلامی اجرای احکام شریعت اسلام است و اجرای احکام منوط به انجام وظیفه‌ی اعـضای جـامعه‌ی اسـلامی در تحقق این امر است (صالحى، 1383: 34). در تبیین این قاعده علامه طباطبایی معتقدند از مجموع آیات مربوط به مسئولیت اجـتماعی مـردم در حکومت اسلامی می‌توان برداشت کرد که خداوند متعال در بیان حکم تشریعی «وجوب تشکیل حـکومت»، اثـر تـکوینی اختیار انسان را از نظر دور نداشته است و بر همین اساس استدلال می‌کند که در امر به اقامه‌ی عـبادات، اجـرای حدود و قصاص و مانند این موارد بدین سبب تنها پیامبر(ص) مورد خطاب قرار نگرفته‌اند کهـ اجـرای آن بـر عهده‌ی همه‌ی مسلمانان است. به همین دلیل می‌توان گفت که اداره‌ی امور اجتماعی مسلمانان بر عهده‌ی خـود آنـان است و از مجموع آیات اجتماعی و اوامر مربوط به اقامه‌ی دین در قرآن کریم استفاده می‌شود که اداره‌ی حـکومت بـه‌منزله‌ی مـقدمه‌ی واجب اقامه‌ی
دین بر عهده‌ی عموم مسلمانان قرار دارد. (طباطبائی، 1378، ج 4: 207-211).
به‌طور کلی می‌توان گفت از آنجا که امر بـه اقـامه‌ی دین امـری اجتماعی است و خداوند متعال اجرای کامل دین در همه‌ی عرصه‌های فردی و اجتماعی را مطالبه کـرده و ادارهـ‌ی امور جامعه نیز مقدمه‌ای برای تحقق کامل دین است، بر عموم مسلمانان واجب است تا حد امـکان مـقدمات این امر را فراهم کنند. از سوی دیگر نیز بیان شد که اقامه‌ی دین تحت هدایت رهـبری الهـی بدون حضور مردم غیرممکن به‌نظر می‌رسد و این نـیز خـود دلیلی بـرای مشارکت فعالانه‌ی مردم در عرصه‌های گوناگون است.
2-4. وجـوب دوسـویه‌ی مشورت
مشورت در مفهوم نظرخواهی و بهره‌گیری از آرای عقلا و خردمندان در یافتن مسیر صحیح (خرمشاهی، 1390، ج 2: 1334) و استخراج رأی و نـظر از طـریق مراجعه به دیگران (راغب، 1372: 470)، بـه‌عنوان یکی از اصـول اجتماعی و سـیاسی اسـلام در مـنابع اسلامی و سیره و سنت پیامبر اعظم(ص) و اهـل بـیت عصمت و طهارت(ع) جایگاه بسیار بااهمیتی دارد، به‌نحوی‌که به‌منزله‌ی اصلی اجتناب‌ناپذیر در اداره‌ی حکومت و سـتون فـقرات نظام اسلامی شناخته می‌شود (عمیدزنجانی، 1424ق، ج 1: 462). مـشورت به‌عنوان یکی از مبانی فقهی لزوم مـشارکت و حـضور فعال مردم در صحنه‌ی اداره‌ی کشـور دارای مـستندات شرعی فراوانی است؛ که لزوم مشورت در قرآن کریم، سیره و سنت نبوی و ائمه‌ی معصومین(ع)، ادله‌ی عـقلی و اجـماع مسلمانان از جمله‌ی آنها به‌شمار مـی‌آید.
فـقهای شـیعه با بیان دو رکن مـشورت یعـنی مشورت‌کننده (حاکم مسلمین) و گـروهی که مـورد مشورت قرار می‌گیرند (مردم)، در بیان حکم شرعی مشورت در عصر غیبت ضمن بررسی منابع دینـی، این امـر را برای هر دو رکن واجب می‌دانند؛ به‌عبارت دیگـر در عـصر غیبت، امـت مـوظف اسـت که مسائل عمومی خویش را از طـریق امر شورا حل‌وفصل کند و این خود مستلزم تکلیف حاکم در جهت رجوع به نظرهای مردم و وجوب ارائهـ‌ی نـظر توسط مردم است (میرعلی، 1391: 96). آنان مـعتقدند که بـر مـبنای «و شـاورهم فـی الامر» حاکم اسـلامی مـوظف به رجوع به مشورت است و بر پایه‌ی «و امرهم شورا بینهم» بر مردم واجب است تا در مـشورت بـا امـام مسلمین شرکت جویند (شمس‌الدین، 1414ق: 107 و 108). این وجوب دوسویه مـشارکت فـعال و آگـاهانه‌ی مـردم در حـیطه‌های مـختلف اجتماعی را لازم می‌دارد. علت این امر آن است که با بررسی آرای فقهای شیعه در زمینه‌ی مشورت می‌توان گفت مشورت در دو حیطه قابل تقسیم‌بندی است؛ برخی فقها عموم مردم را متعلق حکم مشورت می‌دانند (حـسینی شیرازی،
بنابراین از یک سو در زمان رجوع حاکم به آرای عموم مردم بر آنان واجب است که با کسب آمادگی‌های لازم در این زمینه شرکت آگاهانه، مسئولانه و فعالی داشته باشند و از سوی دیگر نیز مشورت در امـور تـخصصی مستلزم کسب آمادگی در موضوعات مرتبط است تا هنگام مراجعه‌ی حاکم به مردم، افرادی با خصوصیات لازم در میان امت اسلامی موجود باشند تا به‌عنوان مـشاوران مـتخصص و امین مورد مشورت حکومت اسـلامی قـرار گیرند. در نتیجه این خود مبنایی برای مشارکت فعال و مسئولانه در قبال نظام اسلامی به‌حساب می‌آید.(4)
2-5. خیرخواهی و نصیحت امام مسلمین
نظارت بر قدرت حکومت، آگاه کردن حـاکم از وضـعیت روزمره و جلوگیری از خطاها و اشـتباهات حـاکم در همه‌ی نظام‌های مردم‌سالار، یکی از حقوق مردم محسوب می‌شود. این امر در حکومت اسلامی تحت عنوان قاعده‌ی «النصیحۀ لائمۀ المسلمین» مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان آن را یکی دیگر از نمونه‌های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی بـه‌شمار آورد.
«نـصیحت» در مفهوم خیرخواهی خالصانه برای حکومت اسلامی در منابع دینی و سیره‌ی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مورد توجه قرار گرفته است. وجود پیامبر اعظم(ص) عدم توجه به این اصل حیاتی را که منشأ آثـار فـراوان اجتماعی دارد مـوجب خروج و طرد مسلمان از جامعه‌ی اسلامی می‌دانند (المنذری، 1375، ج 2: 135-190) یا امیرالمؤمنین(ع) در بیان حقوق مردم در جامعه‌ی دینی و تکالیف آنها نسبت بـه حکومت اسلامی، خیرخواهی و نصیحت نسبت به حاکم را از جمله حقوق حکومت بـر مـردم مـی‌داند. به‌عبارت دیگر از منظر حضرت، مردم در کنار مجموعه‌ی حقوقی که از آن در جامعه‌ی اسلامی بهره‌مند میشوند، نسبت به حـکومت وظـایفی دارند که یکی از آنها نصیحت خالصانه نسبت به امام جامعه است(5) (مکارم شیرازی، 1378: 345). فقهای شـیعه در کتـاب‌های فـقهی خود با اختصاص بابی با عنوان «النصیحه لائمۀ المسلمین» به جمع‌آوری روایات مرتبط با موضوع پرداخـته‌اند (عمیدزنجانی، 1426ق، ج 1: 229). علاوه‌بر این موارد، سیره‌ی عملی پیامبر اعظم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و صحابه‌ی رسول خدا(ص) در مشارکت در ادارهـ‌ی حکومت اسلامی نیز مـؤید این مـدعاست. بنابر این روایات متعدد که موجب اطمینان به صدور آن از ناحیه‌ی ائمه‌ی معصومین(ع)
می‌گردد (سروش محلاتی، 1375: 138)، می‌توان نتیجه گرفت که هر عمل خیرخواهانه‌ای که با قصد خالصانه نسبت به حکومت اسلامی صورت گیرد، مورد تأیید شریعت مـقدس اسلامی است و ذیل عنوان النصیحۀ لائمۀ المسلمین قرار می‌گیرد که منابع شرعی و سیره‌ی اهل بیت(ع) نیز مؤید همین اصل است و این امر مبنای مشارکت امت اسلامی در امور حکومت به‌حساب می‌آید.
خیرخواهی برای حـاکمان در حـکومت اسلامی فریضه است و عموم مسلمانان موظف‌اند از این طریق امور کارگزاران حکومت را در نظر داشته باشند، برای آن خیرخواهی کنند و از لغزش‌های احتمالی کارگزاران جلوگیری به‌عمل آورند (منتظری، 1409ق، ج 8: 308). در تبیین این مسئله می‌توان گفت که «نصیحت» تـنها یک حـکم دینی اخلاقی مربوط به حوزه‌ی امور فردی نیست، بلکه امری واجب و ضروری است تا جایی که از مستثنیات غیبت به‌شمار می‌آید و امیرالمؤمنین(ع) کوتاهی از آن را ظلم در حق حاکم اسلامی به‌شمار می‌آورند (سروش مـحلاتی، 1375: 153). در نـتیجه نصیحت و خیرخواهی نسبت به کارگزاران حکومت اسلامی از طرفی یکی از حقوق شهروندان در نظام اسلامی به‌شمار می‌آید و از طرف دیگر به‌عنوان وظیفه‌ی شرعی بر امت واجب است و مبنایی برای مشارکت در اداره‌ی امور جـامعه‌ی اسـلامی مـحسوب می‌شود (مصباح یزدی، 1391: 63).
همان‌طورکه نصیحت و خـیرخواهی بـرای امـام مسلمین از یک سو حق مردم در نظام اسلامی است، وظیفه‌ی شرعی آنان نیز محسوب می‌شود؛ به‌عبارت دقیق‌تر خیرخواهی و نصیحت حاکمان در حکومت اسلامی هـم حـق مـردم است و هم تکلیف آنان (ایزدهی، 1390: 252) و انجام صحیح این وظـیفه نـیازمند آگاهی از وضعیت نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان است، برهمین مبناست که سهیم و شریک شدن افراد جامعه و ایجاد روحیه‌ی مـسئولیت‌پذیری در اجـتماع مـسلمین و همچنین آگاهی از مسائل روز و وضعیت امور جامعه‌ی اسلامی، به‌منظور تحقق امـر النصیحۀ لائمۀ المسلمین، سازوکاری مشارکتی در حکومت اسلامی پدید می‌آورد، چراکه تحقق کامل این امر نیازمند مشارکت فعال مسلمانان در کلیه‌ی امـور اجـتماعی و سـیاسی اعم از حکومتی و غیرحکومتی خواهد بود.
2-6. امر به معروف ونهی از منکر
امـر بـه معروف و نهی از منکر به معنای واداشتن به خوبی و بازداشتن از بدی‌هاست (شاهرودی، 1426ق، ج 1: 659). هرچند در اصطلاح فقهی با تـوجه بـه بـرداشت‌های گوناگون فقها از واژه‌ی «معروف» و «منکر» تعاریف متعددی از آن بیان شده است (حاجی دهـ‌آبادی،
1383: 78 و 79)، در مـجموع مـی‌توان گفت مراد فقها از امر و نهی برانگیختن بر انجام عمل یا بازداشتن از کار است و مفهوم معروف و مـنکر بـر هـر کار پسندیده و ناپسند از نظر عقل و شرع از واجبات، مستحبات، کارهای حرام و مکروه دلالت دارد. هرچند امر بـه مـعروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات، واجب و در مستحبات و مکروهات، مستحب است (شاهرودی، 1426ق، ج 1: 660). در تبیین این عبارت بـاید گـفت که واژگـان معروف و منکر در قاعده‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» با برداشت‌های گوناگونی از جانب فقها مـواجه شـده است. برخی معروف و منکر را تنها شامل واجبات و محرمات الهی می‌دانند (تفتازانی، بی‌تا، ج 2: 580) و عـده‌ای عـلاوه‌بر واجـبات و محرمات، مستحبات و مکروهات را نیز مشمول معروف و منکر می‌دانند (فاضل مقداد، 1368: 57 و 58). راغب اصفهانی در بیان معیار و مـلاک مـعروف و منکر علاوه‌بر شرع به عقل نیز اشاره می‌کند (راغب اصفهانی، 1404 ق: 331). علامه طـباطبایی عـرف جـامعه‌ی اسلامی را نیز از مصادیق معروف می‌داند (طباطبایی، 1378، ج 2: 236). اما از مجموع اقوال فقها می‌توان دریافت که قدر مـتیقن از مـعروف و مـنکر در تعریف فقهی از قاعده‌ی امر به معروف و نهی از منکر؛ واجبات و محرمات الهی را در بـر مـی‌گیرد. علاوه‌بر این فارغ از «کفایی» یا «عینی» بودن وجوب آن می‌توان گفت که بنابر فتوای فقها، امر به معروف برای اعـمال واجـب و نهی از کارهای حرام، واجب است (خمینی، 1425ق، ج 2: 287). در نتیجه اموری که تحقق آنها مطلوب نـظر خـداوند متعال و از اوامر وی باشد، مصداق معروف و اموری که تـرک آنـها خـواسته‌ی الهی است، مصداق منکر می‌باشد و امر و نـهی در حـیطه‌های مذکور وظیفه‌ی عموم امت اسلامی است.
شایان ذکر است که امر به معروف و نهی از مـنکر بـه‌عنوان یکی از اوامر خداوند متعال در زمره‌ی فـروع دین قـرار می‌گیرد. در تـبیین این عـبارت بـاید گفت که تعالیم اسلامی دو جنبه‌ی عملی و اعـتقادی دارنـد؛ جنبه‌ی اعتقادی تحت عنوان اصول دین بررسی می‌شود و جنبه‌ی عملی که مجموعه‌ای از وظـایف و تـکالیف ناشی از وحی برای سعادت دنیا و آخـرت است، فروع دین نـام مـی‌گیرد و از نظر وجوب پایبندی به آن تـفاوتی مـیان اصول و فرع دین وجوب ندارد. هرچند تمام واجبات الهی در زمره‌ی فروعات دین جای می‌گیرند، ده مـورد از واجـبات مانند امر به معروف و نـهی از مـنکر بـه‌علت اهمیت، بارزترین فـروعات دین بـه‌شمار می‌آیند (سجادی، 1373، ج 3: 442). توجه بـه جـایگاه والای امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه‌ی عبادات الهی در آیات و روایات به‌وضوح ملاحظه می‌شود؛ تا جـایی که آنـ را از مهم‌ترین ضروریات دین و ضامن بقای اسلام بـر شـمرده‌اند و منکر آن را در صـورت تـوجه بـه لازمه‌ی انکار و ملتزم شـدن به آن، از دین خارج می‌دانند (خمینی، 1425ق، 285-286).
بر مبنای قاعده‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌توان دو بعد از مشارکت در حکومت اسلامی را تعریف کرد؛ از یک سو ضرورت شرعی تـشکیل و ادارهـ‌ی حکومت اسلامی بنابر دلایل متعددی به‌عنوان یکی از واجبات شرعی تردیدناپذیر است و از همین رو مشارکت در شئون حکومت اسلامی از جمله پذیرش مسئولیت و ارائه‌ی مشورت از باب امر به معروف تکلیف امت تلقی می‌شود. به‌عبارت دیگر اداره و ثـبات و پایداری حـکومت اسلامی نـیازمند مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی است و بدون حضور مردم استمرار حکومت اسلامی غیرممکن به‌نظر می‌رسد (مـقیمی، 1378: 137). به‌عبارت دقیق‌تر از آنجا که از باب امر به معروف و نهی از منکر اجـرای احـکام اسـلام نیازمند مشارکت و حضور مردم در صحنه‌ی اجتماعی است، بر عهده گرفتن مناصب حکومت، اداره‌ی حکومت اسلامی و سهیم
شـدن در امـر اجرای دین خود امری معروف تلقی می‌شود و مردم موظف‌اند در راستای اقامه‌ی امر الهـی، در ادارهـ‌ی حـکومت اسلامی مشارکت آگاه و فعالانه داشته باشند و آمادگی‌های لازم را کسب کنند. از سوی دیگر در مواردی که تحقق معروف و جـلوگیری از منکر نیازمند اقدامات گروهی و مشارکت خودجوش مردمی است، بر مبنای این واجب الهی مـشارکت فعالانه در تحقق آن وظیفه و تـکلیف آحـاد امت اسلامی به حساب می‌آید. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان واجبی تردیدناپذیر در احکام شریعت اسلامی، مبنایی برای مشارکت آگاهانه و مسئولانه‌ی مردم در حکومت اسلامی است.
2-7. حفظ نظام اسلامی
یکی دیگر از مـبانی مشارکت فعالانه‌ی مردم در نظام دینی قاعده‌ی «حفظ نظام» است. منظور نظام اسلامی در بیان مفهوم قاعده‌ی حفظ نظام شامل سازمان، موجودیت و استقرار حاکمیت دین در یک جامعه می‌شود که در عبارات فقهی «بیضۀ‌الاسلام» خوانده می‌شود. به تـعبیر دیگـر، نظام اسلامی عبارت است از محتوا و سازمان‌های عهده‌دار دین در نظام اجتماعی، موجودیت آن و حالت استیلا و حاکمیت اسلام در میان مسلمانان (عمید زنجانی، 1384، ج 8: 35). بنابر این تعریف می‌توان نظام اسلامی را به دو دسته‌ی خرد و کلان تقسیم کرد: نـظام کلان در مـفهوم نظام عام اجتماعی که به استقرار نظم و عدالت در جامعه‌ی اسلامی و سر و سامان یافتن زندگی مردم منجر می‌شود و نظام خرد که شامل نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، به‌گونه‌ای‌که خلل در هریک از آنـها نـظام کلان اجتماعی را با مخاطره مواجه می‌کند (ملک افضلی، 1389: 111). «حفظ» نیز به معنای پاسداری و نگهداری به‌کار می‌رود. بدین ترتیب حفاظت از استقرار حکومت عادلانه اسلامی یا عینیت‌بخشی به دین در عرصه‌ی اجتماع به‌منزله‌ی مهم‌ترین هـدف از بـیان قـاعده‌ی حفظ نظام قابل بررسی اسـت.
بـر این مـبنا می‌توان گفت قاعده‌ی حفظ نظام دارای ارکان زیر است: اول آنکه قاعده‌ی حفظ نظام حکمی کلی است که بر مبنای آن می‌توان حکم شرعی امور جزئی را اسـتنباط کـرد؛ دوم آنـکه هر عملی که انجام آن در نظام اسلامی موجب حـفظ و تـقویت حکومت دینی می‌شود، نه تنها متوقف بر تشخیص فقها نیست، بلکه عموم مردم هنگامی‌که تحقق هر امری را عاملی بـرای تـقویت نـظام اسلامی دیدند، بر آنان واجب است که اقدامات لازم را در آن زمینه صورت دهـند؛ نکته‌ی سوم در زمینه‌ی قاعده‌ی حفظ نظام آن است که این قاعده بی‌واسطه و به‌طور مستقیم بر وجوب حفظ نظام و همه‌ی لوازم آن دلالت می‌کند (مـلک افـضلی، 1389: 114). بـنابراین منظور از حفظ نظام حفظ کلیت نظام اجتماعی مسلمانان و حکمی کلی با آثار جـزئی فـراوان
براساس این قـاعده و لوازم آن مـی‌توان استنباط کرد هر امری که موجب تقویت و ثبات و دوام نظام اسلامی می‌شود، تحت شـمول حـکم قـاعده‌ی حفظ نظام قرار می‌گیرد؛ از جمله‌ی این موارد مشارکت مردم در امور حکومت اسلامی است (ملک افـضلی، 1389: 134). بـه‌عبارت دیگر از آنجا که حضور فعال و سهیم شدن آگاهانه‌ی مردم در امور حکومت و پذیرش مسئولیت‌های مرتبط یا مـشارکت در امـور حـکومت اسلامی موجب دوام و ثبات نظام اسلامی می‌شود، تحقق این امر فارغ از آنکه امکان مشارکت از طریق هـمراهی مـردم با یکدیگر فراهم شود یا نظام اسلامی زمینه‌های مشارکت را هموار کند، بر عـموم مـسلمانان واجـب و ضروری است و تکلیف آنان محسوب می‌شود.
2-8. سایر مبانی دینی مشارکت
علاوه‌بر مبانی‌ای که تا کـنون بـررسی شـد، با مطالعه‌ی منابع شریعت اسلامی به‌ویژه قرآن کریم می‌توان برای اثبات تـکلیف مـشارکت مردمی در حکومت اسلامی مبانی دیگری یافت که به بیان عناوین آن اکتفا می‌شود:
1. وجوب اطاعت از اولی‌الامر و پذیرش حـاکمیت اولیای الهـی (نساء: 59)؛(6)
2. وجوب نفی طاغوت و مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی (نحل: 36)؛(7)
3. وجوب تـعاون در بـر و تقوا و حرمت مشارکت در اثم و عدوان (مائده: 2).(8)
بـراساس مـجموعه مـبانی و راهکارهای مذکور که دارای ریشه و پایه در منابع شریعت اسلامی‌اند، مـی‌توان بـه پرسش‌های مطرح‌شده در ابتدای این بخش این‌گونه پاسخ داد که مشارکت در حکومت اسلامی مشارکتی آگـاهانه و مـسئولیت‌زاست و در گروه مشارکت فعال قابل بـررسی اسـت. از سوی دیگـر، مـشارکت در پیشـبرد اهداف حکومت اسلامی هم حق مـردم و هـم وظیفه‌ی آنهاست. ازاین‌رو حضور فعال و منسجم مردم که ناشی از مسئولیت‌پذیری آنان بر مـبنای اعـتقادات دینی است و در راستای دستیابی حکومت اسـلامی به اهداف عالیه‌ی آن صـورت مـی‌پذیرد، وظیفه‌ی شرعی عموم مسلمانان تـلقی مـی‌شود و مشارکت نیز محدود به
نتیجه‌گیری
اداره‌ی حـکومت اسـلامی گام مـهمی در راسـتای اجـرای احکام شریعت الهی بـه‌حساب می‌آید و اجرای کامل دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی منوط به تشکیل، استمرار و اداره‌ی نظامی مبتنی بر دسـتورهای خـداوند است. از سوی دیگر اداره‌ی هر حـکومتی فـارغ از نـوع و مـحتوای آن مـشارکت مردمی در آن حق هـمگانی مـحسوب می‌شود و علاوه‌بر آن نیازمند مشارکت مردم در حیطه‌های گوناگون است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به ادارهـ‌ی امـور خـود نیست. بنابراین می‌توان گفت مشارکت مردم خـود مـقدمه‌ای بـرای ادارهـ‌ی حـکومت اسـلامی محسوب می‌شود. «مشارکت» را با توجه به تعاریف و مؤلفه‌های گوناگون ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران، می‌توان به مفهوم سهیم و شریک شدن افراد جامعه از طرق مختلفی همچون پذیرش مسئولیت در فعالیت‌ها و وجوه گـوناگون زندگی اجتماعی به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص دانست. به استناد این تعریف می‌توان نظام‌های گوناگون را در دسته‌بندی‌های گوناگونی از مشارکت مردمی اعم از مشارکت فعال تا مشارکت منفعلانه قرار داد.
حکومت اسلامی نیز از این حـکم کلی که نـیاز به مشارکت مردم در اداره‌ی امور خویش است، مستثنا نیست. اما بررسی منابع دینی و احکام شرعی از جمله مقدمه‌ی واجب، بیعت، مسئولیت همگانی مسلمانان و ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر، امر به مـعروف و نـهی از منکر و قاعده‌ی حفظ نظام، بیانگر دو نکته‌ی اساسی در زمینه‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی است: اول مطابق با دسته‌بندی ارائه‌شده از میزان مشارکت مردم در حکومت‌های گـوناگون، مـشارکت در امور حکومت اسلامی در طیف مـشارکت فـعال دسته‌بندی می‌شود، به‌عبارت دیگر در حکومت اسلامی افراد با حضور آگاهانه، منسجم، مسئولیت‌پذیر و فعالانه در اداره و پیشبرد اهداف سهیم میشوند و حاکم اسلامی را یاری می‌کنند. نکته‌ی دوم آنکه مشارکت در امـور حـکومت اسلامی بر مبنای مـبانی دینـی بر عموم مسلمانان واجب است و به‌عبارت دیگر آنان در کنار حق مشارکت در اداره، مکلف‌اند در اداره‌ی امور حکومت اسلامی نیز مشارکت فعال کنند. شایان ذکر است که مشارکت حکومت اسلامی به حیطه‌های مشخص‌شده از سوی نـظام مـحدود نمی‌شود و مردم موظف‌اند تا در عرصه‌های گوناگون اعم از
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... تحت نظارت حاکم اسلامی و در چارچوب‌های قانونی به ایجاد راهکار و طراحی زمینه‌های فعالیت بپردازند و از هر طریق ممکن به ایفای این حـق و تـکلیف شهروندی خـود در موضوعات مختلف یا ایجاد آمادگی برای تصدی امور اجتماعی یا سیاسی مسلمانان در عرصه‌های مختلف مبادرت ورزند. بنابراین در پاسخ بـه پرسش اصلی مقاله باید گفت که مشارکت مردمی در امور حکومت اسلامی عـلاوه‌بر آنـکه حـق مردم است، تکلیف شرعی آنان نیز محسوب می‌شود.
1. برای مطالعه‌ی بیشتر در خصوص لزوم اجرای احکام اسلامی و ضـرورت تـشکیل حکومت به‌منظور تحقق آن ر.ک:
ـ موسوى خمینى، سید روح‌الله(1423ق)، ولایت فقیه، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امـام خـمینى(ره)، ص 25 بـه بعد؛
ـ منتظری، حسینعلى(1409ق)، مبانى فقهى حکومت اسلامی، ج 1، مؤسسه‌ی کیهان، ، ص 279 به بعد؛
ـ عمید زنجانى، عباسعلى(1421ق)، فـقه سیاسی، ج 2، انتشارات امیرکبیر، ، ص 155 به بعد.
2. ر.ک: جوان آراسته(1388) مبانی حکومت اسلامی، بوستان کتاب، ص 99-104.
3. «وَالْمـُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمـُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَـئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیم» (و مردان و زنان باایمان، سرپرست یکدیگرند، که به کارهاى پسندیده وا مىدارند، و از کارهاى ناپسند باز مىدارند، و نماز را بر پا مـىکنند و زکات مىدهند، و از خدا و پیامبرش فرمان مىبرند. آنانند که خدا به‌زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است).
4. شایان ذکر است که در مورد موضوع مشورت و حدود آن در کتاب‌های فقهی و حقوقی مباحثی مطرح است که طرح آن از محدوده‌ی اینـ مـتن خارج است. برای مطالعه‌ی بیشتر ر.ک:
ـ مکارم شیرازی(1390)، پیام قرآن، 152؛
ـ منتظری(1409ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، 80؛
ـ عمید زنجانی(1426ق)، فقه سیاسی، ج 1، 466.
5. «أَیُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَکُمـْ وَ تـَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلاَ تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعَلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ اَلنَّصِیحَةُ فِی اَلْمَشْهَدِ وَ اَلْمَغِیبِ وَ اَلْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ اَلطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ».
6. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسـُولَ وَأُوْلِی الأَمـْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً»: اى کسانى که ایمان آوردهاید، خداى را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را، که از شمایند، فـرمان بـرید، پس اگـر درباره‌ی چیزى ستیزه و کشمکش کردید آن را بـه خـدا- کتـاب خدا- و پیامبر(ص) باز گردانید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، که این بهتر است و سرانجام آن نیکوتر.
7. «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسـُولاً أَنـِ اعـْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مـِنْهُمْ مـَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبینَ»: ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکـتا را بـپرستید و از طـاغوت اجتناب کنید!» خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی ضلالت و گمراهی دامـانشان را گرفت پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود!
8. «....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَ لاَتَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتـَّقُواْ اللّهـَ إِنـَّ‌اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» و یکدیگر را بر نیکوکارى و پرهیزکارى یارى دهید، و یکدیگر را به گناهکارى و سـتم بـر دیگران یار مباشید و از خدا پروا کنید، که خدا سخت کیفر است.
قرآن کریم.
اسماعیل صینى، محمود (بی‌تا)، المـکنز العـربی المـعاصر، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
آصفی، محمدمهدی (1374)، «بیعت از منظر فقه تطبیقی»، کیهان انـدیشه، ش 62، ص 74 - 96.
ابـن‌الأثیر (عـلى‌بن ابى الکرم)،(1965م)، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
اراکی، محسن (1391)، تقریرات درس خارج فقهِ فقه نـظام سـیاسی اسـلام.
ارسطا، محمدجواد (1378)، «نگاهی به مبانی فقهی شورا»، نشریه‌ی علوم سیاسی، ش 4، ص 24–48.
ارسطا، محمدجواد (1379)، «اهتمام بـه آراى عـمومی و دید مردم در نگاه على(ع)»، حکومت اسلامی، ش 17، ص 216 – 233.
ایزدهی، سجاد (1390)، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، تـهران: عـروج.
پورحـسین، احسان (1386)، «جایگاه بیعت و انتخابات در نظام اسلامی»، نشریه‌ی علوم سیاسی، ش 39، ص 99 - 122.
تفتازانی، مسعود بن عمر،]بـی‌تا[ شـرح‌المقاصد، قم: منشورات الشریف الرضی، ج ٢.
جعفری، محمدتقی (1378)، شوری و مسئولیت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسـلامی.
جـوادی آمـلی، عبدالله (1387)، نسبت دین و دنیا، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1378)، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: اسراء.
جوان آراسـته، حـسین (1388)، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب.
حاجی ده‌آبادی، محمدعلی (1383)، «امر به مـعروف و نـهی از مـنکر در سیاست جناحی»، مجله‌ی فقه و حقوق، ش 1، ص 77- 108.
خمینی، سید روح‌الله (1376)، صحیفه‌ی امام، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثـار امـام خـمینی(ره).
خمینى، سید روح‌الله (1425ق)، تحریرالوسیله، ترجمه‌ی على اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابـسته بـه جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1379)، اندیشه‌ی سیاسی و سیره‌ی حکومتی علی(ع)، تهران: دریا.
دیلمی، احمد (1378)، «مـشارکت سـیاسی در اندیشه‌ی اسلام و غرب»، اندیشه‌ی حوزه، ش 16، ص 90-116.
دیلمی، احمد (1377)، «ماهیت بیعت از منظر حدیث شـیعه»، حـکومت اسلامی، ش 9، ص 81-93.
راغب اصفهانی (1372)، مفردات فی الفاظ القـرآن الکـریم، بـیروت: دارالعلم املایین.
رجایی، مهدی (1392)، مبانی فقهی و حـقوقی اصـل هشتم قانون اساسی و راهکارهای اجرایی آن، دانشگاه تهران پردیس قم.
ساروخانی، باقر (1370)، دایرة‌المعارف علوم اجـتماعی، قـم: کیهان.
سبیلان اردستانی، حسن (1389)، «نـقش رسـانه‌ها در فرایند جـلب مـشارکت سـیاسی»، پژوهشنامه‌ی رسانه و مشارکت سیاسی، مرکز تـحقیقات اسـتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سجادی، جعفر (1373)، فرهنگ معارف اسلامی، تهران: کومش، ج 3.
سـروش مـحلاتی، محمد (1375)، «نصیحت ائمه‌ی مسلمین»، نشریه‌ی حـکومت اسلامی، ش 1، ص 135 - 189.
سید رضی (1414ق)، نـهج‌البلاغه(للصـبحی صالح)، قم: هجرت.
شمس‌الدین، مـحمدمهدی (1412ق)، نـظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت: دارالثقافة للطباعة و النشر.
صالحى، محمدجواد (1383)، دموکراسى و اعتبار رأى اکثریت در اسـلام، قـم: مرکز پژوهش‌هاى اسلامى صدا و سـیما.
طـاهری، حـبیب‌الله (1381)، ولایت فقیه، قم: دفـتر انـتشارات اسلامی.
طباطبایی، سید مـحمدحسین (1378)، تـرجمه‌ی تفسیر المیزان، ترجمه‌ی سید محمدباقر موسوی همدانی، تهران: امیرکبیر.
طوسی، محمدعلی (1378)، مشارکت مردم، مـجله‌ی مـدیریت دولتی، ش 99، ص 53 – 59.
علوی تبار، علیرضا (1379)، بررسی الگـوی مـشارکت شهروندان در ادارهـ‌ی امـور شـهرها، تهران: سازمان شهرداری‌های کشـور.
علوی تبار، علیرضا (1382)، مشارکت در اداره‌ی امور شهرها، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور شهرها، تـهران: انـتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، ج 1.
عمید زنجانى، عـباسعلى (1421ق)، فـقه سـیاسى،تـهران: امـیرکبیر.
عمید زنجانی، عـباسعلی (1384)، قـواعد فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.
فاضل، مقداد (1368)، النافع لیوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، قم: کتابفروشی عـلامه، ج 1.
فـرهادی، مـرتضی (1381) «فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و نا هـم مـعنایی یاریگـری (یاوری، تـعاون) بـا مـشارکت (انبازی) و همکاری»، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش 19، ص 7 - 34.
قرائتى، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن.
کولن، رولان (1379)، نهادی کردن مشارکت مردم در توسعه‌ی مشارکت، ترجمه‌ی هادی غیرایی و داوود طبایی، تهران: روش.
متین، نـعمت‌الله (1377)، «مبانی نظری مشارکت و ضرورت‌های آن»، مجله‌ی جهاد، ش 214 و 215، ص 44 - 48 و 115 - 117.
مردوخی، بایزید (1373)، «مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش میزان آن»، فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 6، ص 65 - 84.
مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: انتشارات مؤسسه‌ی آموزشى و پژوهـشى امـام خمینى.
مصطفی‌پور، محمدرضا (1385)، «قلمرو شورا در منابع اسلامی»، نشریه‌ی پاسدار اسلام، ش 305، ص 6–10.
مطهری، مرتضی (1379)، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: صدرا.
معین، محمد (1389)، فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر.
مقیمی، غلامحسین (1378)، «درآمدى بر مـبانى مـشروعیت»، فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش 7، ص 121- 147.
مقیمی غلامحسین،(1388) «جایگاه حق رأی در مردم‌سالاری دینی»، مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف.
مکارم شیرازی، نـاصر (1428ق)، أنـوارالاصول، قم: مدرسة الامام علی بـن ابـی‌طالب(ع).
مکارم شیرازی، ناصر (1390) پیام قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر (1383) انوار الفقاهه، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب.
ملک افضلی اردکانی، محسن (1389)، «آثار قـاعده‌ی حـفظ نظام»، نشریه‌ی حکومت اسـلامی، ش 58، ص 109-146.
مـنتظرى حسینعلى (1409)، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه‌ی محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، قم: مؤسسه‌ی کیهان.
المنذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی (1375)، الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج 2.
منوچهری، عباس (1368)، فرهنگ دانـشگاهی، تـهران: امیرکبیر.
میر علی، محمدعلی (1391)، جایگاه شورا در نظام مردم‌سالاری دینی، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و دیگران (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، قم: مؤسسه‌ی دائرة‌المعارف فقه اسـلامى بـر مذهب اهـل بیت علیهم‌السلام.
تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه‌ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی
سـید محمدمهدی غمامی11، علیرضا نصرالهی نصرآباد2**
1. استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانـشگاه امـام صـادق(ع)، تهران، ایران
2. دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
دریافت: 18/1/1393 پذیرش: 5/6/1393
