حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۲۳
بهمن

متن قانون:

نظام مالی مجلس شورای اسلامی
مصوب 07/09/1372


ماده ۱ - در اجراء ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که ‌در این قانون مجلس نامیده می‌شود به موجب این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۲ - اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رئیس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند‚ توسط خزانه کل‌ کشور قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۳ - سال مالی مجلس یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده ۴ - دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهداء می‌گردد در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و پرداختها در‌حدود اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد.
ماده ۵ - تنخواه‌ گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تأیید رئیس‌ مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن‌مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند‚ قرار می‌گیرد تا بتدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
  • محمد امین کریمی فرد
۲۳
بهمن

وزارت کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس جمهور، معاونین رییس جمهور و وزیران و اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- کلیه اختیارات،مسئولیت ها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در زمینه فعالیتها ، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت ، تأیید،صدور مجوز ، گواهی، پروانه و عناوین مشابه وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی(به استثنای عزل و نصب مدیران) حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود.
۲- اختیارات رییس جمهور و هیئت وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول می گردد.
۳- اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم در خصوص تمرکز زدایی و نیز وظایف مربوط به حوزه هر استان و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به وزیران کشور و دادگستری واگذار می شود مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه به عهده وزیر کشور و استانداریها و فرمانداریهای ویژه ذی ربط می باشد.
۴- ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع بندهای (۲) و (۳) مذکور حسب مورد با وزیران یاد شده و نماینده ویژه ذی ربط رییس جمهور بدون نیاز به رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت وزیران می باشد.
۵- واگذاری و تفویض اختیارات موضوع این تصویب نامه مانع اعمال اختیارات توسط رییس جمهور و وزیران و معاونت های رییس جمهور نمی باشد.

محمد رضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور

  • محمد امین کریمی فرد
۰۳
مرداد

                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

   قانون گذار باید در جریان تصویب به اهداف و تضمین های قانون گذاری از جمله عدالت، اخلاق ، نظم عمومی، ضمانت اجرا و...  توجه نموده و مقررات را با در نظر گرفتن آنها تنظیم نماید تا اهداف نهفته در فلسفه قانون، در جامعه محقق شود. عدم مراعات هرکدام از موارد مذکور به نوبه خود موجب بروز نارسایی در زمینه اجرا یا نطارت می شود. به همین دلیل وجود مشاورانی با تخصص های متفاوت برای قانون گذار ضروری می نماید. کارکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که به نمایندگان کمک میکند تا ملاحظات لازم را در جریان تصویت داشته باشند، در همین راستا می باشد.(1) اما شوراهای محلی شهرها از آنجا که کمتر از چنین مشاوره هایی برخوردارند، گاهی مصوباتشان فاقد بعضی از مؤلفه های پویایی و مانایی مقررات می باشد. که این نقص باید با توجه بیشتر اعضای محترم شورا به ابعاد مختلف مصوبات، تا حد ممکن جبران شود.

    از جمله مواردی که اشکالاتی در آن محرز است نرخ جدید کرایه تاکسی می باشد که چندی پیش توسط شورای شهر تصویب گردید که به نظر می رسد بدون توجه به اسکناس ها و سکه های موجود در بازار، و صرفا با عنایت به تصمیم استانداری(2)، در افزایش درصدی آن بوده است.

  • محمد امین کریمی فرد
۰۹
خرداد

    یکی از مشکلات حقوقی جامعه ما عدم فهم درست از مفاهیم سیاسی و حقوقی است. چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرمان بوکان بودم که تعدادی از مسوولین به سخنرانی پرداختند که در آن حرف های نادر و جالبی گفته شد. برای مثال فرماندار سابق گفت: من چند سال رییس جمهور بوکان بودم. شنیدن این حرف بر من گران آمد و باعث شد مطلبی در این باره بنویسم و در یکی از سایتهای خبری- تحلیلی شهرستان منتشر کنم.

منتشر شده در آژانس خبری-تحلیلی زریان

            

  • محمد امین کریمی فرد