همه جانبه نگری در مصوبات شورای شهر!

                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

   قانون گذار باید در جریان تصویب به اهداف و تضمین های قانون گذاری از جمله عدالت، اخلاق ، نظم عمومی، ضمانت اجرا و...  توجه نموده و مقررات را با در نظر گرفتن آنها تنظیم نماید تا اهداف نهفته در فلسفه قانون، در جامعه محقق شود. عدم مراعات هرکدام از موارد مذکور به نوبه خود موجب بروز نارسایی در زمینه اجرا یا نطارت می شود. به همین دلیل وجود مشاورانی با تخصص های متفاوت برای قانون گذار ضروری می نماید. کارکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که به نمایندگان کمک میکند تا ملاحظات لازم را در جریان تصویت داشته باشند، در همین راستا می باشد.⁽¹⁾ اما شوراهای محلی شهرها از آنجا که کمتر از چنین مشاوره هایی برخوردارند، گاهی مصوباتشان فاقد بعضی از مؤلفه های پویایی و مانایی مقررات می باشد. که این نقص باید با توجه بیشتر اعضای محترم شورا به ابعاد مختلف مصوبات، تا حد ممکن جبران شود.

    از جمله مواردی که اشکالاتی در آن محرز است نرخ جدید کرایه تاکسی می باشد که چندی پیش توسط شورای شهر تصویب گردید که به نظر می رسد بدون توجه به اسکناس ها و سکه های موجود در بازار، و صرفا با عنایت به تصمیم استانداری⁽²⁾، در افزایش درصدی آن بوده است.