حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۴
ارديبهشت

بسم الله الرحمن الرحیم

 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم / بقره

   دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است . و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .

  • محمد امین کریمی فرد
۰۴
ارديبهشت

باسمه تعالی

چرا توافق هسته ای ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟


   براساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل 125 قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل 77 و 125 قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد.1 منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می­رسد تحقق یک تعهد بین­المللی است که طبق حقوق بین­الملل قابل احراز است.2 در گزارش حاضر به بررسی این دو شرط و تطبیق آنها بر توافق هسته ای می پردازیم.

با تتبع در آرای شورای نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسی مشخص می‌شود که عهدنامه‌ها، مقاولنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند باید دارای اوصاف زیر باشند:

1. وصف بین‌المللی

طبق نظرات شورای نگهبان طرفین توافق یا باید دولت باشد و یا اینکه طرف دیگر یکی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باشد تا وصف بین‌المللی مذکور در اصول قانون اساسی درخصوص آن توافق تحقق یابد. چنانکه شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 3903 مورخ 7/8/1360 چنین اظهار داشته است: «قراردادهایی‌ که‌ یک طرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ یا شرکت‌ دولتی‌ و طرف‌ دیگر قرارداد شرکت‌ خصوصی‌ خارجی‌ می‌باشد، قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».

  • محمد امین کریمی فرد