همه جانبه نگری در مصوبات شورای شهر!

                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

   قانون گذار باید در جریان تصویب به اهداف و تضمین های قانون گذاری از جمله عدالت، اخلاق ، نظم عمومی، ضمانت اجرا و...  توجه نموده و مقررات را با در نظر گرفتن آنها تنظیم نماید تا اهداف نهفته در فلسفه قانون، در جامعه محقق شود. عدم مراعات هرکدام از موارد مذکور به نوبه خود موجب بروز نارسایی در زمینه اجرا یا نطارت می شود. به همین دلیل وجود مشاورانی با تخصص های متفاوت برای قانون گذار ضروری می نماید. کارکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که به نمایندگان کمک میکند تا ملاحظات لازم را در جریان تصویت داشته باشند، در همین راستا می باشد.⁽¹⁾ اما شوراهای محلی شهرها از آنجا که کمتر از چنین مشاوره هایی برخوردارند، گاهی مصوباتشان فاقد بعضی از مؤلفه های پویایی و مانایی مقررات می باشد. که این نقص باید با توجه بیشتر اعضای محترم شورا به ابعاد مختلف مصوبات، تا حد ممکن جبران شود.

    از جمله مواردی که اشکالاتی در آن محرز است نرخ جدید کرایه تاکسی می باشد که چندی پیش توسط شورای شهر تصویب گردید که به نظر می رسد بدون توجه به اسکناس ها و سکه های موجود در بازار، و صرفا با عنایت به تصمیم استانداری⁽²⁾، در افزایش درصدی آن بوده است.

جلوگیری از وهن مقررات

   قانون گذار در جایگاه تصویب باید به ضمانت اجرای تکلیفی که بر دوش مجریان می گذارد، بیندیشد. اگر قرار باشد مقرراتی تصویب شود که از همان ابتدا همه بدانند که اجرا نخواهد شد ، موجب وهن و تمسخر آن مقرره شده و این اتفاق در مورد نرخ کرایه تاکسی، که در بوکان 325 تومان تعیین شده، رخ داده است در حالیکه با وجود سکه های موجود همه می دانند که امکان رد و بدل کردن سکه های 25  تومانی عملا وجود ندارد و این باعث می شود که وقتی یک شهروند به برچسب کرایه روی شیشه تاکسی ها نگاه می کند ناخواسته خنده اش بگیرد.

ایجاد زمینه برای کسب روزی حلال

   هرچند نرخ قانونی 325 تومان است اما عملا رانندگان محترم تاکسی چاره ای جز دریافت 350 تومان ندارند و این باعث می شود که راننده تاکسی در هر کرایه حدود 7.5 درصد نرخ اضافی و غیر قانونی از مسافران بگیرند که از یک سو باعث نارضایتی برخی از شهروندان می شود و بسیار مهمتر از آن باعث می شود 7.5  درصد درآمد یک راننده تاکسی غیرقانونی و مشکل دار شود. و این شرایط را عدم توجه و دقت لازم درمصوبه اعضای محترم شورا ایجاد نموده است در حالیکه می توانستند با سر راست کردن مبلغ مصوب ، هم از وهن مصوبه جلوگیری کنند و هم بستری برای کسب روزی قانونی و حلال برای رانندگان زحمتکش تاکسی  فراهم نمایند که البته انتظار توجه به این موارد از شورای اسلامی در یک جامعه اسلامی، توقع زیادی به نظر نمی رسد.

   شاید کسانی معتقد باشند که 25 تومان مبلغی نیست که به آن حساسیت نشان داده شود. خواننده محترم عنایت دارد که مقصود ما تصویت مقرراتی مرتب و همه جانبه نگر از سوی نهادهای تصمیم گیر است و درواقع مبحث نرخ تاکسی یک مثال است. بنابراین از مجموعه محترم شورای شهر و فرمانداری استدعا داریم در مصوبات و نظارتهایشان به مواردی از این دست توجه نموده و در صورت صلاحدید نرخ تاکسی را هم با عنایت به اسکناس و سکه های موجود در بازار اصلاح نمایند.⁽²⁾ با آرزوی سربلندی برایشان.

پی نوشت؛

(1)   قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی/ مصوب  1374/09/19

(2)   جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت استان- 1393/02/29

این نوشتار در پایگاه خبری - تحلیلی زریان منتشر گردید.