تعارض قوانین در حقوق بین الملل / علی حمزه پور

   تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است. هنگامی که یک رابطه حقوقی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها برای حل تعارض، امری ضروری است.

مفهوم تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی در صورت تحقق چهار شرط را به‌وجود می‌آورد:

الف) وجود یک عنصر خارجی: بدین معنا که یک عنصر خارجی همچون تابعیت خارجی و... در یک موضوع حقوقی مطرح باشد.
ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور مربوطه: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد.
ج) امکان اجرای قانون خارجی : بدین صورت که قانونگذار داخلی صرفاً در حقوق خصوصی آن هم در رشته مدنی اجازه اجرای قانون خارجی را می دهد و اجرای سایر قوانین خارجی باتوجه به اینکه موضوعی حاکمیتی قابلیت اجرایی در سایر کشورها را ندارد مثل حقوق اداری و حقوق جزا.
د) تعارض در اهلیت استیفاء به‌وجود می آید: بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به‌دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض بوجود نمی‌آید.

عوامل پیدایش تعارض قوانین بدین شرح است:
الف) وجود یک عنصر خارجی : بدین معنا که یک عنصر خارجی همچون تابعیت خارجی و... در یک موضوع حقوقی مطرح باشد.
ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور مربوطه: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد.
ج) امکان اجرای قانون خارجی: بدین صورت که قانونگذار داخلی صرفاً در حقوق خصوصی آن هم در رشته مدنی اجازه اجرای قانون خارجی را می دهد و اجرای سایر قوانین خارجی باتوجه به اینکه موضوعی حاکمیتی است، قابلیت اجرایی در سایر کشورها را ندارد مثل حقوق اداری، حقوق جزا.
د) تعارض در اهلیت استیفاء به‌وجود می‌آید: بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به‌دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض به‌وجود نمی‌آید.
روش‌های مطالعه و حل تعارض قوانین...
به‌طور کلی برای قواعد حل تعارض در روابط بین‌المللی دو نوع طرز تفکر وجود داشته تمامی مکاتب که تا کنون بوجود آمده‌اند، طرفدار یکی از این دو طرز تفکر بوده‌اند:
روش اصولی: در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض، تمامی مسائل بر اساس یک «اصل کلی» بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست نیز بر آن مبتنی است. بنابراین در این روش راه حل‌های «ح.ب.خ» به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی‌تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تاسیس کند.
این روش که مورد توجه ناسیونالیست‌های افراطی و طرفداران دگماتیسم(تعصب‌گرا) قرار دارد معتقد است که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می‌شود باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همانا «حفظ منافع ملی» است. بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی (زیرا به نتیجه فکر می‌کنند) و خاص شمول (زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خود دارد که با سرزمین دیگر متفاوت است) است.: در این روش مسائل صرفاً از جهت حقوقی بررسی شده و سعی دریافتن یک راه حل حقوقی می‌شود و به هیچ وجه به مصلحت کشور خاص توجه نمی‌شود. جنبه عدالت خواهی، عقلی ومنطقی دارد. عامل سیاسی هیچ دخالتی در یافتن راه حل حقوقی ندارد. بنابراین در این روش راه حل‌ها، تحلیلی (یعنی مورد به مورد توجه می شود ) و عام‌الشمول( انترناسیونالیسم است و مفهوم مشترک و منافع عمومی مورد نظر است) است. بدین معنی که تمامی راه حل‌ها از تحلیل مسائل حقوقی حاصل می‌شوند و به همین دلیل قابلیت اجرا در سرزمین‌های دیگر را دارند.

علی حمزه پور / کارشناس حقوقی