حقوق فرهنگی

    حقوق فرهنگی طی کمتر از نیم قرن خیر تبدیل به یکی از موضوعات مهم در عرصه مطالعات حقوق بشر و شهروندی شده است. با رونق گرفتن بحث های انتقادی به حقوق بشر که یکی از محور های جدی تنش ناظر به ویژگی هتی فرهنگی جوامع مختلف بود، مباحث حقوق فرهنگی نیز با پشتیبانی عموم کشورهای منتقد از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی جانی دوباره یافت. برای کشورهای هدف انتقادات تند حقوق بشری چون چین و جمهوری اسلامی ایران، استدلال به حقوق فرهنگی در حقیقت پاشنه آشیل نظریه های حقوق بشری است که پیش تر نیز از سوی خود نحله های فکری غربی، از جمله پسامدرن ها، سخت مورد بحث واقع شده بود. با استناد به مقوله هایی چون حقوق فرهنگی و تنوع فرهنگی، از سویی در واقع می توان رسالت بازرسان حقوق بشری در کشورهای هدف را، به حداقل کاهش داد. و آنها را از مداخله بیش از پیش در امور داخلی برحذر داشت. از سوی دیگر نفس بحث حقوق فرهنگی  به دلیل آنکه اساسا در قالب گفتمان کلان غربی قرار نمی گیرد، و ذاتا گستره ای دارای تنوع فکری، اخلاقی، سنتی و دینی متفاوتی را ایجاب می نماید، نمی تواند در انحصار قرائت ها یا روایت های کلان غربی قرار گیرد. که بیش از نیم قرن است بر کشورهای درحال توسعه به عنوان اهرمی اعمال فشار می نماید. از این رو بسیاری از دولت های اسلامی، آفریقایی و آسیایی، عامدانه به استقبال قرائت هایی از حقوق فرهنگی در ذیل حقوق بشر رفته اند که، خود کشورهای غربی همواره نسبت به امضا یا اجرای آن به دیده تردید می نگریستند. برای عموم کشورهای غربی گرایش به تفسیر موسع از حقوق بشر با افزودن حقوق فرهنگی، یعنی قبول تنوعی قومی بومی کع نتیجه قطعی ان تمرکز زدایی در قدرت و احتمال به چالش کشیده شدن امنیت ملی می باشد. از منظر این دسته از منتقدان، جدای از نسبی گرایی سترگی که، نمایندگان پسامدرن نوید می دهند، و در عمل چیزی جز بحران در تعییین مناط و معیار حقوق فرهنگی نیست، گرایش به حقوق فرهنگی معلوم نیست لزوماً در خدمت توسعه حقوق بشر باشد. چرا که حقوق بشر در بنیان خود حقوقی فردی و مبتنی بر اندیویدوالیسم فکری و سیاسی است حال آنکه سخن از حقوق فرهنگی در حقیقت گرایش به حقوق جمعی است و این دو در یک زمان، اگر هم قابل جمع باشند، در یک آن قابل توسعه و تکامل نیستند.

    از منظر حقوقدانان بی طرف در حوزه حقوق بشر نیز، اساساً طرح بحث حقوق فرهنگی،  با تکیه بر نوعی قبول تنوع فرهنگی، از سوی کشورها و دولت های طرف و هدف انتقادات حقوق بشری، در واقع افتادن از چاله به چاهی بود، که نتیجه گریز ناپذیر آن دیگر، نه انتقادات دیدبان حقوق بشر بلکه افزایش انتقادات مردم بومی و محلی جامعه خودی می گردد. پدیده ای که در آن صورت بی تردید، زمینه مداخله علنی و عینی را این بار نه به بهانه های حقوقی بلکه به دلایل سیاسی، برای مخالفان بیشتر هموار می کند. از این رو به نظر می رسد استقبال شتابزده از مقوله حقوق فرهنگی که خود بیش از اینکه نماد حقوق بشر باشد، نماد و نمونه حقوق شهروندی است، می تواند بحران های دیگری را برای جوامع درحال توسعه، به همراه آورد.

    بسیار طبیعی است که علیرغم تلاش یونسکو، هنوز کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، در پیوستن به این معاهدات و کنوانسیون ها داری تردید جدی هستند. شاید اولا تلاش در گنجاندن حقوق فرهنگی در ذیل حقوق شهروندی و دوماً تفاوت گذاردن بین حقوق فرهنگی و حق بر فرهنگ، شاه کلید هایی باشد که می تواند کشورهای حامی حقوق فرهنگی از جمله جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری خواست های مشروع و حقوق شهروندان در این زمینه، پیشقدم سازد. 

متن فوق نوشته دکتر محمد جواد جاوید است به عنوان مقدمه ای بر کتاب « حقوق فرهنگی شهروندان » تالیف: دکتر محسن داوری